ببليوجرافية : ص ص 376 - 382

يتناول الكتاب أنه تعتبر الشركات العائلية أحد دعائم الاقتصاد الوطني لمساهمتها الكبيرة في عملية الوطنية خاصة ونحن نعلم جميعا أن الشركات في (الوطن العربي) عامةً و(الخليجي) خاصةً والسعودي (بالتحديد) تندرج تحت هذا (المسمى) الذي أتى من (تملك) العائلات لهذه الشركات وبنسبة 90% من الشركات الفاعلة في أسواقنا. رغم تسمية هذه الشركات بالعائلية إلا أنها وللأسف الشديد (تخلو) مقاعد مجالس إدارتها الرئيسية أو التنفيذية من وجود (أحد الشركاء) الهامين ألا وهي (المرأة) حيث تملك هذه الأخرى أسهما في هذه الشركات مثلها مثل أخيها الرجل أو ابن أخيها الرجل أيضا. إذا سلمنا بأن هذه الشركات (العائلية) آلت لهؤلاء الرجال عن طريق وفاة (الوالد) مثلا أو المؤسسين ويأتي (الورثة من الرجال) ليحلوا محل (الملاك) السابقين في تملك أو إدارة (واستحلاب) عوائد الشركات لصالحهم. مع تهميش واضح للمرأة والاكتفاء بإعطائها (ما تطلبه) من نقود لتسيير أمور حياتها بدون (الرجوع) لها لأخذ رأيها وموافقتها في الكيفية التي تدار بها الشركة