خلصت دراستنا الي تحديد الشروط الشكلية والشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم في قانون التحكيم الصيني والياباني مقارنة بقانون التحكيم المصري, ومدي قابلية النزاع للفصل فيه, حيث كانت قاصره في القسم الأول علي أحكام هذين الفرعين القانونيين دون غيرهما من الأفرع القانونية. اهتمت أيضاً في القسم الثاني بعرض قواعد تحكيم مركز سنغافورة للتحكيم الدولي الجديدة والصادرة في إبريل 2013, والتي تعتبر مؤسسة تحكيم عالمية قوية تجمع محترفي تحكيم ذوي خبرة من محامين تحكيم وخبراء ذو كفاءة, وتقدم تسهيلات وخدمات وتقرر تكاليف أقل, بالمقارنة بقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي الصادر في مارس 2011, وذلك عن طريق دراسة تحليلية تعتمد علي منهج علمي يحلل قواعد التحكيم في كلا المركزين, ويوضح ما توصلت إليه أكثر القواعد تطوراً وتسهيلاً لحل المنازعات بين الأطراف لجذب المستثمرين داخل دولة تجارية آسيوية مثل سنغافورة. لم تقف الدراسة عند حد البحث الأكاديمي, بل حاولنا البحث عن جميع النصوص التحكيمية الاكثر تطوراً في دول شرق آسيا ( دولتي الصين واليابان) والتي كانت نقاطا فارقة داخل هذه الدول الآسيوية لسرعة حل المنازعات التحكيمية, هذا فضلاً عن البحث في قواعد مركز سنغافورة للتحكيم الدولي وما أضافه في قواعده الجديده, والتوصل إلي أكثر النصوص والقواعد المتطورة لمساعدة الأطراف المتنازعة للجؤ إلي هذا المركز بغية حل منازعاتهم, يضاف إلي ذلك مواكبة التطور الاقتصادي وجذب المستثمرين من داخل هذه الدول الآسيويه التي تمتاز بمرونة قواعد مراكزها لحل المنازعات التحكيمية, باعتبار أن هذا هو الهدف الأساسي لهذه الدراسة ومحور غايتها