أن الكتاب يتناول شرحا ميسرا ووافيا للقارئ العادي ، لمؤسسات العدالة بما تتضمنه من الجهات والهيئات القضائية ؛ شاملة القضاء العادي بفرعيه المدني والجنائي بداية من المحاكم الجزئية والابتدائية مرورا بالاستئناف انتهاء بالنقض ، وكذلك النيابة العامة ، والقضاء الدستوري مثلا بالمحكمة الدستورية العليا التي تعتبر حصن الشرعية الدستورية ، ومجلس الدولة الذي يجمع بين القضاء الإداري لمراقبة أعمال السلطة التنفيذية ، والفتوى ، والتشريع ، ثم يأتي القضاء العسكري كجهة قضائية أصيلة بمحاكمه المتنوعة والنيابة العامة العسكرية ، وهيئة قضايا الدولة التي تعد مستشار الدولة لحماية المال العام ، وهيئة النيابة الإدارية بما لها من دور رئيس لمواجهة الفساد في منظومة العدالة ، وكذلك لوزارة العدل ككيان مؤسسي لتطوير منظومة العدالة الناجزة، وتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للمواطنين ، ثم لدار الإفتاء المصرية التي تنهض بدور فعال لنشر الوعي والوطنية بين البشر في مشارق الأرض ومغاربها ، وكذلك لمأموري الضبط القضائي المنوط بهم كشف الجريمة والتحريات حول مرتكبيها ، فضلا عن الجهات الرقابية وهي هيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ، والأكاديميات التعليمية وهي أكاديمية ناصر العسكرية ، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، والمجالس القومية وهي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة ، وأخيرا نقابة المحامين بوصفهم شركاء العدالة