طبع في سنة ٢٠١٨ م
و إذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات و اعتبارها ، و كأن الاعتبار ليس شيئا أكثر من استنباط المجهول من المعلوم . و استخراجه منه . و هذا هو القياس ، أو بالقياس العقلي . و بين أن هذا النحو من النظر الذي دعا إليه الشرع و حث عليه هو أتم أنواع النظر بأتم أنواع القياس . و هو المسمى برهانا . و إذا كان الشرع قد حث على معرفة الله تعالى و سائر موجوداته بالبرهان ، و كان من الأفضل ، أو الأمر الضروري لمن أراد أن يعلم الله تبارك و تعالى و سائر الموجودات بالبرهان أن يتقدم أولا فيعلم أنواع البراهين و شروطها . و بماذا يخالف القياس البرهاني القياس الجدلي و القياس الخطابي و القياس المغالطي و كان لا يمكن ذلك دون أن يتقدم فيعرف قبل ذلك ما هو القياس المطلق و كم أنواعه ، و ما منها قياس و ما منها ليس بقياس ، و ذلك لا يمكن أيضا إلا و يتقدم فيعرف قبل ذلك أجزاء القياس التي منها تركبت
أعني الم المقدمات و أنواعها . فقد يجب على المؤمن بالشرع الممتثل أمره بالنظر في الموجودات . أن يتقدم . قبل النظر فيعرف هذه الأشياء التي تتنزل من منزلة الآلات من العمل . فإنه كما أن الفقيه يستنبط من الأمر بالتفقه في الأحكام وجوب معرفة المقاييس الفقهية على أنواعها . و ما منها قياس و ما منها ليس بقياس كذلك يجب على العارف أن يستنبط من الأمر بالنظر في الموجودات وجوب معرفة القياس العقلي ، و أنواعه ، بل هو أحرى بذلك ؛ لأنه إذا كان الفقيه يستنبط من قوله تعالى : ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) . وجوب معرفة القياس ( الفقهي) (فكان بالحري والأولى) أن يستنبط من ذلك العارف بالله وجوب معرفة القياس العقلي