يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

نشر الشيخ الأزهري علي عبد الرزاق هذا الكتاب يوم تنصيب الملك أحمد فؤاد على عرش مصر سنة 1925 م. الكتاب من الكتب المهمة لغاية اليوم لمكانتة في موكب الفكر المصري والعربي والإسلامي الحديث، ومنزلته ومنزلة صاحبه من حركة الإصلاح - والتجديد لفكر الأمة العربية والشعوب الإسلامية ؛ هذا الكتاب إلى معارك سياسية ودينية كبيرة، وقامت هيئة كبار العلماء في الأزهر بمحاكمة علي عبد الرازق وأخرجته من زمرة العلماء وفصلته من العمل كقاضي شرعي، وتلقى الكتاب الكثير من النقد ودافع عنه بعض المفكرين، ويقول البعض-استنادا على شهادة أبنائه-أن المؤلف رجع عما جاء في كتابه في آخر أيام حياته ؛ قامت هيئة كبار العلماء في الأزهر بمحاكمة الشيخ علي عبد الرازق، ويرى البعض أن الملك هو من طلب من الأزهر محاكمة علي عبد الرازق ومصادرة الكتاب لكي يضمن استمرار خطته في عودة الخلافة بعد انتهائها في تركيا، ووجهت الهيئة سبع تهم تتهم الكتاب بالضلال، حيث قالت أن الكتاب تسبب في : جعل الدين لا يمنع من أن جهاد النبي كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين ولا لإبلاغ الدعوة للعالمين، اعتبار نظام الحكم في عهد النبي موضوع غموض أو إبهام أو اضطراب أو نقص وموجبا للحيرة، اعتبار مهمة النبي كانت بلاغا للشريعة مجردة عن الحكم والتنفيذ، إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وأنه لا بد للأمة ممن يقوم بأمورها في الدين والدنيا، إنكار أن القضاء وظيفة شرعية، اعتبار حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية.